به‌طور سنتي، نحوة برخورد با سيستم‌هاي انيميتد چنان بوده است كه گويي آنها چيزي جز سازوكارهاي پيچيده نيستند. بيولوژي مكانيكي براي چندين قرن، تفكر غالب در مطالعه موجودات زنده بود. به‌عنوان‌مثال، گفته مي‌شود كه بيومكانيست معروف راكس[1]

چنين عقيده‌اي داشته است: «زيست‌شناسي داراي فرمول‌بندي دقيقي است چرا كه ماده به تنهايي وجود دارد، دليل محكمي براي تمايز بنيادي ميان موجودات زنده و غيرزنده وجود ندارد. موجودات زنده كه داراي سلول و هسته هستند، توسط قوانين مكانيكي از دل

موجودات غيرزنده بيرون آمده‌اند و همين قوانين نيز برآنها حاكمند» (اي.اف.فلور[2]، 1942). مخالفت با توصيف مكانيكي از سيستم‌هاي انيميتد از هنگام بروز مجادلاتي آغاز شد كه عدم توانايي تفكر مكانيكي در توصيف دقيق طبيعت زندگي را آشكار

ساخت. امروزه كه زندگي در قالب خودسازماندهي و خودكفايي تعريف مي‌شود، آشكار است كه جنبه‌هاي بنيادي ارگانيسمها در مدل‌هاي مكانيكي گذشته گنجانده نمي‌شوند.

از سوي ديگر، موجودات و ماهيت‌هاي مكانيكي نيز كمتر به صورت ارگانيسمها متصور شده‌اند.

سيستم‌هاي اجتماعي

سيستم‌هاي اجتماعي نظير شركتها، دانشگاه‌ها و جوامع مقاصدي براي خود دارند و نيز اجزايي  (ديگر سيستم‌هاي اجتماعي يا سيستم‌هاي انيميتد) كه آنها نيز براي خود اهدافي دارند و اغلب اوقات خود بخشي از يك سيستم اجتماعي بزرگتر محسوب مي‌شوند كه

سيستم‌هاي اجتماعي مشابهي نيز در دل خود دارد (مانند شركت‌ها و ممالك البته برخي استثناها هم وجود دارد، مانند جوامع ابتدايي كه در انزواي كامل بسر برده‌اند و بخشي از يك سيستم اجتماعي بزرگتر نبوده‌اند). من تا به حال نشنيده‌ام كه كسي سعي در مدلسازي

ارگانيسمها يا سازوكارها در قالب سيستم‌هاي اجتماعي كرده باشد، ولي سيستم‌هاي اجتماعي خود اغلب به صورت ارگانيسمي و حتي مكانيكي مدل شده‌اند (به عنوان مثال، جي‌فورستر[3]، 1961 و 1971). جامعه شناس معروف سوروكين[4] (1928)

تعابير مكانيكي دو جامعه‌شناس مشهور، هارت[5] و بارسلو[6] را به صورت زير خلاصه كرده است:

در كارهاي آن دو، ترجمه زبان غيرمكانيكي علوم اجتماعي به زبان مكانيكي به صورت زير انجام مي‌شود: فرد به نقطه مادي تبديل مي‌شود و محيط اجتماعي وي به ميدان نيرو برگردانده مي‌شود. به مجرد انجام اين امر، ديگر مشكلي بر سر راه اعمال فرمول‌هاي مكانيك

به پديده‌هاي اجتماعي باقي نمي‌ماند؛ تمام آنچه بايد انجام شود، بازنويسي اين فرمولها به همراه جايگزيني كلمه فرد به جاي نقطه مادي و عبارت گروه اجتماعي به جاي سيستم فيزيكي يا ميدان نيرو است. افزايش انرژي جنبشي فرد معادل با كاهش انرژي پتانسيل

اوست.كل انرژي يك فرد و ميدان‌هاي نيروهايش طي كليه تحولات وي ثابت مي‌ماند و …

علاوه بر اين، سوروكين عقيده دارد:

كتاب اصول علوم طبيعي اچ.سي.كري[7] يكي از شگفت‌انگيزترين تلاش‌هاي نيمه دوم سده نوزدهم براي تعبير فيزيكي پديده‌هاي اجتماعي بشمار مي‌رود.

كري، اصولي نظير گرانش را به پديده‌هاي اجتماعي اعمال نموده است. بعنوان مثال، اگر فرد به عنوان ملكول و گروه اجتماعي به عنوان يك جسم در نظر گرفته شود، در آن صورت كشش ميان دو جسم با جرم آن دو نسبت مستقيم دارد (تعداد افراد در واحد حجم) و

به‌طور معكوس به مجذور فاصله آن دو مربوط است. علاوه بر آن كري تمركز گرايي و عدم تمركز گرايي جوامع را به مانند نيروهاي مركزگرا و گريزگرا، مركز تلقي كرده است. هربرت اسپنسر[8]، فيلسوف انقلابي قرن نوزدهم، مثالي بسيار عالي از مدلسازي

بيولوژيكي سيستم‌هاي اجتماعي فراهم كرده است. نظرات وي به‌طور خلاصه توسط آ.اك.هوسانگ[9] (1931) به صورت زير خلاصه شده است:

اسپنسر با مقايسه ميان زندگي (حيات) و اجتماع به اين نتيجه مي‌رسد كه سه پديده زير كه مشخصات اصلي حيات هستند، به همان اندازه در توصيف جامعه نيز مفيد واقع مي‌شوند. اين پديده‌ها عبارتند از: (1) رشد؛ كه حيات بدان بستگي دارد (2) تمايز رو به افزايش

ساختار (3) تمايز رو به افزايش عملكردها.

براي درك بهتر موقعيت فكري اسپنسر، مثالي را در نظر بگيريد:

در هر دو مورد ارگانيسم‌هاي بيولوژيكي و اجتماعي، رشد با معيارهاي همساني سنجيده مي‌شود. در هر دو، با افزايش جرم مواجه هستيم. در موجود بيولوژيكي تحول از يك نطفه به يك انسان بالغ و در اجتماع، تحول از قبايل سرگردان به ممالك عظيم صورت مي‌گيرد.

در هر دو مورد، گردآورده‌هايي از كلاس‌هاي مختلف به اندازه‌هاي مختلفي رشد مي‌كنند: در ارگانيسم‌هاي بيولوژيكي، Protozoa ندرتاً از اندازه‌اي ميكروسكوپي بزرگتر مي‌شود؛ در ارگانيسم‌هاي اجتماعي نيز قبايل بدوي ندرتاً گروه‌هاي بزرگي را تشكيل

مي‌دهند؛ اين در حالي است كه امپراتوري‌هاي بزرگ ميليونها نفر جمعيت دارند. در هر دو مورد، رشد‌هاي ساده و كوچك با اجتماع گروه‌ها و اجتماع‌هاي بزرگتر همراه مي‌شوند و در هر دو مورد در هر جمع، رشد فردي همچنان ادامه مي‌يابد.

مدل‌هاي ارگانيسمي، اهداف بخش‌هاي يك سيستم اجتماعي را لحاظ نمي‌كنند. اما اين مدل‌ها در مطالعه سيستم‌هاي اجتماعي كه اهداف اجزا محدود يا بي‌اهميت باشد، بسيار مفيد واقع مي‌شوند. مثالي از اين نمونه سيستمها مي‌تواند سازمان‌هايي باشد كه به صورت

ديكتاتورمآبانه مديريت مي‌شوند. هر چه سيستم بيشتر اين ويژگي را داشته باشد، اعمال مدل ارگانيسمي بدان تناسب بيشتري دارد.

كنترل اتوماتيك سيستم‌هاي اجتماعي با (1) افزايش آگاهي اعضا (2) ارتقاي فن‌آوري كه بايستي براي انجام كارها توسط اعضا اتخاذ شود (3) افزايش تنوع تقاضا از آنها، دچار خلل مي‌شود. هرچه اعضاي تحت كنترل، تحت مديريت يا تحت فرمان، بهتر وظايف خود

را بياموزند، كنترل اتوماتيك توسط مديران، فرمانروايان و كنترل‌كننده‌ها با اشكال بيشتري مواجه مي‌شود. در سازمان‌هاي دموكراتيك كه در آنها اعضا آزادي و امكان زيادي براي تصميم‌گيري دارند، مدلسازي دقيق ارگانيسمي غيرممكن مي‌شود، چرا‌كه اين روش

قابليت اعضا را براي تصيم‌گيري در نظر نمي‌گيرد. اين عدم تناسب خصوصاً در مواقعي كه حل يك مسأله نيز در كل مدلسازي دخالت دارد، بيشتر خودنمايي مي‌كند.

كاربرد مطالعات موردي را در آموزش مديريت در نظر بگيريد. من اخيراً از مديراني كه در يك برنامه توسعه قابليت‌هاي اجرايي، شركت جسته و طي آن روي يك مورد خاص كار كرده بودند، پرسيدم كه به نظر آنها اگر طرح پيشنهاديشان به مديران ‌ارشد آن شركت

ارائه شود، چه اتفاقي خواهد افتاد. افراد كلاس بر اين عقيده بودند كه مديران مورد نظر احتمالاً دلايلي براي عدم پذيرش طرح ارائه خواهند كرد و حتي اگر آن را بپذيرند، احتمالاً به روش مورد نظر پياده نخواهد شد، چرا كه افراد مسئول پياده‌سازي و اجراي آن، به

مخالفت‌هايي با آن دست خواهند زد. نكته اين جاست كه مديران و مجريان، بخشي از خود مسأله و نه در بيرون از آن بودند. در مدل ارگانيسمي اين شركت كه اعضاي كلاس ناخودآگاه از آن استفاده كرده بودند، اهداف آن افرادي كه تأييد طرح و اجراي آن را بر

عهده داشتند، در نظر گرفته نشده بود. اگر اين عده از يك مدل اجتماعي ـ سيستمي بهره گرفته بودند، پذيرش و اجرا را نيز به عنوان بخش‌هايي از خود مسأله و نه عناصري بيروني، مد نظر قرار مي‌دادند.

در مسائل سياسي، يافتن راه‌حل يك مسأله و قبولاندن و به‌اجرا‌درآوردن آن نوعاً به صورت دو مسأله‌ي مجزا و نه به صورت جنبه‌هاي مكمل يك سيستم در نظر گرفته مي‌شوند. به عنوان مثال، راه‌حل پيشنهادي كلينتون[10] براي سيستم بيمه خدمات بهداشتي توسط

كنگره رد شد، درحالي‌كه براي قانوني شدن آن به تأييد كنگره نياز است. علاوه بر آن بسياري از قوانين به سادگي زير‌پا گذاشته شده و از آنها تخطي مي‌شود لذا هيچ مسأله‌اي را حل نمي‌كنند و بسياري از راه‌حل‌ها نيز در هنگام پياده‌سازي و اجرا اصلاح مي‌شوند تا مقاصد

افراد مسئول اجراي آنها برآورده شود. اين امر خصوصاً در كشورهاي كمتر توسعه يافته مشاهده مي‌شود كه در آنها قوانين طوري تغيير مي‌يابند تا امكان ادامه فساد فراهم شود.

روستاييان مكزيكي (كامپينوها) عمدتاً بسيار فقير هستند. آنها معمولاً غذاي كافي براي ارتزاق خود را نيز بدست نمي‌آورند، چه رسد به آنكه چيزي براي فروش داشته باشند. در دهه 1970 آنها مجبور بودند تنها چيزهايي را كه مي‌توانستند بفروشند، به خان محلي (رئيس

يا كاسيكو) بفروشند كه تنها فردي محسوب مي‌شد كه آنها به او دسترسي داشتند و پول كافي براي خريد محصول و امكانات حمل محصول به بازار را نيز در اختيار داشت. او محصولات را به قيمت بسيار نازلي خريداري مي‌كرد ولي هنگام فروش، آنها را به قيمت

بالاتري عرضه مي‌كرد. آنها نيز به نوبة خود همين كار را تكرار مي‌كردند و تا هنگامي كه محصول به دست مصرف‌كننده نهايي مي‌رسيد، قيمت آن پنج تا ده برابر آن چيزي مي‌شد كه روستاييان بابت فروش محصول دريافت كرده بودند.

دولت مكزيك از طريق برنامه حمايت پايه خود كه كوناسوپو[11] خوانده مي‌شد، برنامه‌اي براي ياري رساندن به روستاييان تدوين كرد. در اين برنامه تضمين شده بود كه روستاييان بابت محصولات خود، پولي بيش از آنچه خان محلي به آنها مي‌داد، دريافت

مي‌كردند. دولت در مناطق روستايي ايستگاه‌هايي در نظر گرفته بود كه روستاييان محصولات خود را بدانجا مي‌آوردند و به قيمت مصوب به فروش مي‌رساندند. تنها چيزي كه بايستي رعايت مي‌شد، آن بود كه محصولات بايستي حداقل استانداردهاي كيفي را احراز

مي‌كردند.

دولت براي هر يك از ايستگاه‌ها بايد فردي را منصوب مي‌كرد. از افراد معتمد محلي كه معمولاً خود خانها بودند درخواست شد كه فردي را براي هر ايستگاه معرفي كنند و معمولاً فرد پيشنهادي براي اين كار انتخاب مي‌شد.

در نتيجه روستاييان محصولات خود را با اشتياق به ايستگاه‌ها مي‌آوردند، اما مسئولين به بهانه نازل بودن كيفيت محصولات، آنها را رد مي‌كردند. روستاييان نيز چاره‌اي جز رجوع به خان كه توسط افراد خود از عدم تأييد محصولات آگاه شده بود، نداشتند. خان نيز در

ابتدا از خريد محصول بي‌كيفيت آنها اظهار ترديد مي‌كرد ولي سرانجام به قيمتي حتي پايين‌تر از گذشته آنها را مي‌خريد.

با حذف روستاييان، خان محصولات را به ايستگاه‌هاي دولتي مي‌آورد و با قيمتي بالاتر از آنچه از روستاييان خريده بود و در واقع به قيمت مصوب دولت آنها را به فروش مي‌رساند. مسئولين ايستگاه‌ها نيز بدين‌ترتيب مورد تشويق واقع مي‌شدند. اين روش تا چندين سال

ادامه داشت تا اينكه طرح توسط دولت متوقف شد و اقدامات اصلاحي در جهت بهبود آن صورت گرفت.